مردمک

چندی پیش دولت اعلام کرد که به دنبال فروش زمین ارزان به متقاضیان است و بر این مبنا طرح واگذاری زمین‌های اجاره‌ای 99 ساله از چند ماه پیش در دستور کار وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و تعاون قرار گرفته است.

این رویکرد البته با شک و تردیدهایی روبه‌روست.

منتقدان می‌گویند طرح 99 ساله به نیاز مسکن در خارج از کلان شهرها پاسخ می‌گوید و تنها می‌تواند تا حدودی نیازهای قشر محدودی از جامعه را برآورده کند؛ این در حالی است که هنوز کمبود مسکن در کلان شهرها وجود دارد و چاره‌ای برای رفع این معضل اندیشیده نشده است. 

طرح واگذاری زمین به شکل واگذاری زمین‌های 99 ساله در گذشته به اشکال دیگری تجربه شده است.

در سال‌های پس از انقلاب، چندین مرحله واگذاری زمین انجام گرفت که بنا به نظر کارشناسان عمدتا به دلیل کمبود امکانات و عدم نهادسازی ناکام ماند.

به‌طور مثال برنامه واگذاری زمین در تهران به متقاضیان، سیل مهاجرت عظیم به تهران را به همراه داشت و نتوانست اهداف خود را به‌طور کامل تحقق بخشد.

با توجه به تجربه‌های پیشین، توزیع صرف زمین بدون نهادسازی و ایجاد امکانات لازم نخواهد توانست مشکل مسکن اقشار محروم را حل نماید.

خصوصا تحقق یافتن اهداف توزیع زمین به شکل اعلام شده آن، یعنی ساخت یک و نیم میلیون واحد مسکونی در کشور با تامین 16 هزار هکتار زمین، نیازمند زمانی طولانی‌ست.

این امر با توجه به اینکه اکنون قیمت کارشناسی ساخت هر مترمربع ساختمان، حداقل 400 هزار تومان برآورده می‌شود، ممکن است قبل از تحقق به ایجاد جهش در قیمت تمام شده ساخت و ساز بیانجامد.

منتقدان این طرح می‌گویند، فهم این واقعیت چندان سخت نیست، هنگامی که می‌بینیم از یک و نیم میلیون واحد مسکونی وعده داده شده، تنها 50 هزار واحد به مرحله پی‌‌ریزی رسیده است، و وقتی وزارت مسکن ادعا می‌کند در سال 5/1 میلیون مسکن ساخته شود، آیا چاره‌ای برای مصالح ساختمانی مثل سیمان و آهن و... که قیمتش سال به سال در حال افزایش است، اندیشیده است؟

به استناد آمارهای وزارت مسکن و شهرسازی، کشور با کمبود حدود یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی در کنار 30 درصد استهلاک ساختمان روبه‌‏رو بوده و سالانه معادل تقریبا 5.2 میلیون واحد مسکونی مورد نیاز کشور است.

از دیگر سو، مخالفت با طرح 99 ساله حتی به درون دولت نیز تسری پیدا کرده است به طوری‌که طهماسب مظاهری در نامه‌ای به رییس جمهوری اثرات تورمی این طرح را به وی گوشزد کرده است.

چنین مخالفت‌هایی در داخل و خارج دولت، چگونگی تداوم این طرح را زیر سوال برده است و این درحالی‌ست که فوریت و ابرام حل این مشکل به گونه‌ای ا‌ست که کارشناسان می‌گویند موضوع مسکن تبدیل به یک مساله امنیتی شده است.